فصلنامه نامه جمهور شماره پنجم، به بررسی مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران پرداخته است. سرمقاله این شماره با عنوان «طبقه دولت‌مند و سرکوب رفاه»، به چگونگی شکل‌گیری طبقه مرفه جدید در ساختار دولتی و اثرات آن بر رفاه اجتماعی می‌پردازد. در این مقاله، تأثیر این طبقه جدید بر سیاست و جامعه مورد تحلیل قرار گرفته است.

فصل اول به «سرکوب دستمزد» اختصاص دارد و در آن، به مشکلات کارگران در حوزه حقوق و دستمزد پرداخته شده است. گفت‌وگوهایی با حجت‌الاسلام قنبریان و علی نصیری‌اقدم در این بخش، راه‌حل‌هایی برای افزایش دستمزدها و تأثیر آن‌ها بر توسعه ارائه می‌دهند. همچنین، در این فصل تحلیل‌هایی درباره چالش‌های معیشتی کارگران و طرد ساختاری آن‌ها از فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی آورده شده است.

فصل دوم تحت عنوان «مولدسازی یا طبقه‌سازی»، به سیاست مولدسازی پرداخته و نقدهایی را در خصوص بازتولید طبقه مرفه جدید و اثرات آن بر ساختار اقتصادی کشور بیان می‌کند. این بخش نگاهی دارد به نحوه اثرگذاری این سیاست‌ها بر بازار و طبقات اجتماعی.

فصل سوم به بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران می‌پردازد و در آن، مسائلی که باعث فشار بر طبقات کم‌درآمد و بازنشسته‌ها شده است، بررسی می‌شود. علیرضا خیراللهی و کیوان سلیمانی، در گفت‌وگوهای خود به تحلیل این بحران‌های اقتصادی پرداخته‌اند.

در فصل چهارم، با عنوان «نقدنامه»، نقدهایی بر نو عدالت‌خواهی صورت می‌گیرد که در آن تحلیل‌هایی درون‌گفتمانی از آثار و نظرات کارشناسانی مانند علیرضا شجاعی‌زند و محمدرضا قائمی نیک ارائه می‌شود.

این فصلنامه توسط پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام منتشر شده و به تحلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران با نگاهی دقیق و جامع می‌پردازد.

فصلنامه نامه جمهور شماره پنج را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این فصلنامه برای افرادی که به تحلیل‌های اقتصادی، اجتماعی و مسائل کارگری کشور علاقه دارند، بسیار مناسب است. به‌ویژه پژوهشگران، دانشجویان و فعالان اجتماعی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

در برشی از فصلنامه نامه جمهور شماره پنج می‌خوانیم:

امروز و در حالی که بیش از هر زمان دیگری نیازمند درک تحولات سیاسی اجتماعی جامعه خود هستیم کمتر به صورت بندیهایی دست می یابیم که توانایی پاسخ به این نیاز را داشته باشند. انبوهی از جریان شناسیهای سیاسی و فکری و اعتقادی دست کم در حال حاضر نمی تواند واقعیت موجود و شباهت ها و تفاوت های آن را توضیح دهد تفوق درکهای کلی ثبات گرا و ذهن زده باعث شده است تغییرها و واقعیت های مهم اجتماعی همچون سرکوب دستمزد کارگری، شیوه مواجهه با تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و واگذاریهای گسترده مالکیت اموال عمومی در روایت و تحلیل ما از وضعیت غایب باشد؛ در حالی که اصلی ترین مناسبات و آرایش های سیاسی اجتماعی پیرامون این واقعیتها پیکربندی شده است. اگر نیم قرن پیش از این استاد مطهری درباره رکود فکر اجتماعی فقها می نوشت که «با این همه تأکیدی که قرآن کریم بر روی مسئله عدالت اجتماعی دارد، مع هذا، یک قاعده واصل عام در فقه از آن استنباط نشده است و این نکته سبب رکود فکر اجتماعی فقهای ما گردیده است؛ امروز این رکود در کلیت فکر اجتماعی ما ریشه دوانده تفکر اسلامی معاصر را به رکود کشانده و بر سیاست گذاری های اجتماعی و حکمرانی ما اثراتی شگرف گذاشته است. مسئله اما آن جایی حاد می شود که ایده های منهای عدالت فراتر از رکود واقعیت اجتماعی را نیز از تفکر ما زدوده است. در وضعیت غلبه فقدان اصل عام عدالت اجتماعی و رکود تفکر اجتماعی و واقعیت زدایی از آن است که تحولات قهقرایی در نظام ،رفاهی کم اهمیت تلقی می شود و صورت بندی نیروهای سیاسی و اجتماعی بر مدار نامسئله هایی زرد و جدلی فهمیده می شود.

متن حاضر دیباچه ای است بر تأملاتی ابتدایی درباره درک تحولات اجتماعی سیاسی از منظر واقعیت رفاه اجتماعی؛ از سه منظر دستمزد بازنشستگی و مالکیت در این راستا نخست می کوشیم به این پرسشها پاسخ دهیم چگونه تحولات این سه حوزه اجازه شکل گیری نظام رفاهی را نمی دهد؟ و چگونه مداخلاتی که گاه به مثابه راه حل تصویر و تفسیر میشوند؛ گام نهادن در مسیر فروپاشی رفاه است؟ در ادامه تلاش میکنیم نشان دهیم چگونه عاملیت این فروپاشی رفاهی و صیرورت ارتجاعی، در چارچوب یک طبقه دولتمند تکون یافته و قابل توضیح است.