فصلنامه نامه جمهور شماره سه به سردبیری مجتبی نامخواه توسط پژوهشکده باقرالعلوم(علیه‌السلام) در سال ۱۴۰۲ و با مدیرمسئولی روح‌الله رشیدی منتشر شده است.

سرمقاله این شماره با طرح این پرسش از سوی سردبیر، مجتبی نامخواه، آغاز می‌شود که چگونه ممکن است در زمانی که جامعه و رهبری انقلاب اسلامی بر کاهش شکاف طبقاتی تأکید دارند، سندی تدوین شود که به وضوح بر ضد عدالت اجتماعی است؟ در ادامه، علی اسکندری در مقاله‌ای با عنوان «آشوب‌نامه پادجامعه»، ابعاد ضد اجتماعی برنامه هفتم توسعه را تحلیل کرده و به سه نکته اساسی اشاره می‌کند: نابرنامه بودن این سند، اهمیت ناگفته‌های آن، و فجایع احتمالی ناشی از اجرای آن.

در بخش دیگری از مجله، کیوان سلیمانی در مقاله‌ای با عنوان «علیه عدالت به‌سود سرمایه‌داری»، برنامه هفتم را سندی ضعیف و مملو از سیاست‌های ضد عدالت معرفی کرده است.

در فصل دوم با عنوان «نطق‌ها»، دو گفت‌وگوی تفصیلی ارائه شده است. حجت‌الاسلام محسن قنبریان به افول تدریجی عدالت در برنامه‌های توسعه پرداخته و دکتر حسن سبحانی به مسئله توسعه‌نخواهی در سیاست‌های کلان پس از انقلاب اشاره کرده است.

فصل سوم، با عنوان «مذاکرات»، شامل نقدهای تخصصی بر ابعاد مختلف برنامه هفتم است. حجت‌الاسلام سیدعلی موسوی در مقاله‌ای ابعاد حقوقی مواد ۳ و ۵ این برنامه را بررسی کرده و رقیه فاضل به تبعیض آموزشی ناشی از آن پرداخته است. همچنین، میثم ظهوریان، محسن جبارنژاد، علی مصدق و روح‌الله ایزدخواه به تحلیل‌های گوناگونی از سیاست‌های برنامه هفتم در حوزه‌های کلیت برنامه‌نویسی، بازنمایی دولت، مسکن و عدالت اجتماعی پرداخته‌اند.

فصلنامه نامه جمهور شماره سه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این فصلنامه مناسب دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه‌های عدالت اجتماعی و نقد سیاست‌های کلان اقتصادی است.

در برشی از فصلنامه نامه جمهور شماره سه می‌خوانیم:

انتشار متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) ما را در برابر متنی نامقبول قرار داد که به وضوح به استمرار بخشیدن عوارض اجتماعی و ضد عدالت در برنامه های پنج ساله توسعه پیشین منتهی خواهد شد. صورت بندی این برنامه در دولت سیزدهم البته به مراتب ناپذیرفتنی تر است؟ چه آنکه دولتمردان سیزدهم با تصریحی آشکارتر از همیشه، مکلف به «پیوست عدالت برای همه لوایح خود شده اند و خود نیز گفتارهای متعددی درباره تعهد به عدالت ایراد کرده اند.

خوش بینانه بنگریم ما در وضع کنونی با نهاد دولت به مثابه گونه ای سازوکار مستقل تولید سیاست و خط مشی (Policy) مواجهیم که فارغ از اراده های میدان سیاست (Politics) در حال رتق و فتق امور است؛ همچنان که با نهادی مستقل از جامعه مواجهیم که بیش از نمایندگی کردن خواست و منفعت عمومی به برآورده کردن خواست خود می اندیشد در میانه این دو استقلال است که از دولتی با بیشترین حجم رتوریک درباره عدالت نابرنامه ای در باب توسعه صادر شده که حامل آشکارترین سویه ها نه فقط برضد عدالت که برضد توسعه و جامعه است. شاید اشتباهی رخ داده است.