کتاب «شرع محاکم» نوشته مرحوم استاد علی ابوالحسنی اثری تاریخی پیرامون نحوه قضاوت و دادرسی مجتهدان و علما در دوران قبل از مشروطه است که هنوز سیستم قضایی و حقوقی مدرن در ایران پا نگرفته است. همچنین ایشان نگاهی نقادانه و آسیب‌شناسانه به شیوه امر داوری در فضای قضایی امروز دارند و تنها این امر را در همین حد متوقف نساخته‌اند و تلاش کرده‌اند راهکارهایی برای رفع نقص و بهبود کار دادگاه ارائه دهند که ناظر به همان شیوه سنتی است که مجتهدان اجرا می‌نمودند. در ضمن مرور این مباحث نویسنده گوشه‌چشمی به وقایع مشروطه دارد و تحلیلی بر حوادث رخ داده دارد که باعث شد مشروطه به آنچه مقصود دارد برسد.

در ادامه برشی از این کتاب را می‌خوانید:

در هر شهر یک یا چند نفر از مجتهدین خواه بنابر آنکه شرعاً خود را مکلف به «قضاوت» می‌شمردند و خواه به مناسبت اهلیتی که از آنان مشهود و معروف شده بود، مردم به تراضی با رضایت طرفین در دعاوی و مرافعات خود، به او رجوع می‌کردند و رأی او را به عنوان حکم شرعی حاکم شرع و یا به عنوان رأی «حکم» مورد اعتماد خود می‌پذیرفتند چنین شخص یا اشخاصی را صاحب محکمه یا صاحب محضر می‌خواندند و این «محکمه» غالباً از یک قاضی (حاکم شرع) با مشخصات مذکور در بالا و لااقل یک نفر «منشی» که می‌بایست علاوه بر اشتهار به عدالت و امانت از سواد کافی نیز برخوردار باشد تشکیل می‌یافت و البته گاه می‌شد که حاکم محکمه برای رسیدن دقیق‌تر و اطمینان به صحت حکمی که صادر خواهد کرد از یک یا چند فقیه دیگر نیز که به عنوان «مستشار» در محکمه حاضر می‌شدند، استفاده کند ولی وجود «مستشار» در تشکیل محکمه مؤثر نبود. و عدم آنان موجب سلب صلاحیت محکمه یا حاکم آن نمی‌شده است.